رویداد 24 نوشت: جلیل محبی دبیر پیشین ستاد امر به معروف و نهی از منکر و عضو مرکز پژوهش‌های مجلس، شخصیت عجیبی است. او که در شهریور ماه به عنوان «طراح لایحه عفاف و حجاب» در مجلس شورای اسلامی شهرت یافت و از میزان بالای جریمه‌های نقدی برای بدپوششی حمایت می‌کرد، در واکنش به حادثه درمانگاه قم، مواضع ضد و نقیضی اتخاذ کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دلیل مواضع ضد و نقیض طراح لایحه عفاف و
حجاب چیست؟ رویداد۲۴ در این گزارش سعی کرده پاسخی برای این سوال پیدا کند که چرا طراحان لایحه حجاب و عفاف، تبعات اجتماعی منفی این لایحه را گردن نمی‌گیرند؟ جلیل محبی، روحانی فعال توییتری که خود را دکترای حقوق معرفی کرده و عضو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است به حادثه درمانگاه قم واکنش متفاوتی نشان داده است. محبی حزب‌اللهی‌هایی که به «آن روحانی» حمله کرده‌اند، مورد تمسخر قرار داده و گفته «این‌ها تا هفته قبل برای همان تفکر تبلیغ می‌کردند و رای می‌دادند و‌هرچه گفتیم این تفکر ایران را نابود می‌کند تمسخر کردند و تهمت زدند.» او در توییت دیگری گفته «جماعت توییتری به تفکری رای داده‌اند که – درست یا غلط- به دنبال عکاسی از بی‌حجاب‌هاست. حال به همان تفکر حمله می‌کنند.»
مواضع جلیل محبی عجیب و ضد و نقیض است. او در شهریور ماه امسال، زمانی که متن لایحه حجاب و عفاف نهایی شده بود تحت عنوان طراح قانون حجاب و عفاف از جریمه‌های نقدی برای بدپوششی مدون در لایحه حمایت می‌کرد. او مهرماه امسال، تحت عنوان «یکی از طراحان قانون عفاف و حجاب» با روزنامه اصولگرای «فرهیختگان» گفتگو کرده و مدعی شده بود «میزان بالای
جریمه نقدی به علت بدپوششی، بازدارندگی ایجاد می‌کند.» او گفته بود «وقتی جریمه ۲۴ میلیون تومان بشود و همه جرائم با هم جمع شوند، این بازدارندگی جدی‌تر خواهد شد، یعنی اگر دو عکس در روز گرفته شود، دو جریمه حساب می‌شود و اگر شما اولی و دومی را بپردازی به پنجمی که برسد، مجازات حبس دارد.» محبی مدعی شده بود، مجازات جریمه، بهترین انتخاب است و «چیزی که امروز در جامعه مدرن برای بازدارندگی (نه مختل شدن زندگی افراد) تدبیر می‌شود، همان جریمه نقدی است.» جلیل محبی نویسنده لایحه‌ای‌ست که در آن به «افراد مطمئن و مورد وثوق» به طور قانونی اجازه عکس برداری از موارد بدپوششی داده شده است، اما امروز تفکر روحانی که به پشتوانه همین لایحه اقدام به عکس‌برداری کرده را «سطحی» و «باعث نابودی ایران» می‌داند. سئوال این است که از نظر او روحانی‌ای که در ویدئو درمانگاه قران و عترت از نظر محبی «فرد مطمئن و مورد وثوق» نیست یا او اصلاً عکاسی از نوامیس مردم را کاری اشتباه می‌داند؟ جالب‌تر اینکه جلیل محبی که امروز معتقد است ماجرای درگیری درمانگاه قم بین یک مادر و روحانی بر سر عکس گرفتن بدون اجازه، مصداق کباب کردن گوشت خر برای صاحب خر است، شهریور‌ماه در تایید لایحه حجاب و عفاف گفته بود لایحه حجاب و عفاف به درگیری بین مردم منجر نخواهد شد. او گفته بود «اینکه می‌گویید این لایحه درگیری انداختن بین مردم است، برعکس است.» او حتی مدعی شده بود در مورد جریمه خودرو برای بی‌حجابی سرنشینان، اگر راننده «به خاطر اعتقادش» به سرنشین تذکر حجاب بدهد، «دعوا می‌شود»، ولی اگر به خاطر جلوگیری از جریمه تذکر بدهد، دعوایی ایجاد نمی‌شود، چون حمایت اجتماعی پشت سر راننده است! در ماجرای درمانگاه قم، فردی که اقدام به عکس برداری برای گزارش دادن بی حجابی به مراجع بالاتر کرده، یک روحانی است. پوشش فرد عکاس، تفکر او را نمایندگی کرده و بنابراین بخشی از درگیری ایجاد شده بین مادر قمی و فرد عکاس برای پاک کردن عکس، به دلیل اطمینان زن از دردسرساز شدن همین تصاویر بوده است. در لایحه حجاب و عفاف، دست آمرین به معروف برای عکس‌برداری و گزارش‌دادن موارد بی‌حجابی کاملا باز است. ماده ۳۰ لایجه استفاده از نیرو‌های بسیج و افرادی تحت عنوان «افراد مورد اطمینان و اشخاص مورد وثوق» را پیش‌بینی کرده و ماده ۳۶ وظایف این افراد شرح داده و گفته به این اشخاص اجازه داده شده «تصاویر مردم را در صورت عدم رعایت حجاب در اماکن مذکور ضبط کرده و برای فراجا ارسال کنند.» ماده ۳۷ حتی به این افراد مورد وثوق اکتفا نکرده و گفته شهروندان هم می‌توانند گزارش ارتکاب جرائم صاحبان حرف، مشاغل و کسب و کار‌ها را به فراجا بدهند. مهدی باقری، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس که در تدوین لایحه حجاب و عفاف نقش موثری داشته هم درباره حادثه درمانگاه قم به رویداد ۲۴ گفته «اگر احراز شود که آن شخص روحانی، فیلم یا عکسی گرفته و سپس مشخص شود که وی ضابط بوده و مجوز قانونی داشته، کارش هیچ اشکالی ندارد.» بنابراین آنچه در درمانگاه قم اتفاق افتاده، نتیجه مستقیم لایحه‌ای‌ست که جلیل محبی در تدوین آن نقش محوری داشته و امروز تبعات اجتماعی آن را به گردن جریانی می‌اندازد که در انتخابات مشارکت بالاتری داشته‌اند. به نظر می‌رسد منظور محبی از کسانی که «تا هفته قبل برای همان تفکر (روحانی عکاس) تبلیغ می‌کردند و رای می‌دادند» و «هرچه گفتیم این تفکر ایران را نابود می‌کند، تمسخر کردند و تهمت زدند»، جریان پیروز در انتخابات تهران یعنی جبهه پایداری باشد. جلیل محبی کیست؟ محمد باقر
قالیباف که در انتخاب قبلی نفر اول تهران شده بود، در این انتخابات در تهران چهارم شد. پیش از انتخابات قالیباف با تخریب همه‌جانبه‌ای از طرف رقبا از جمله جبهه پایداری مواجه شده بود. آن‌ها انفعال مجلس را زیر سوال می‌بردند و شعار می‌دادند «این بار فرق می‌کند» اکانت‌های فیک و سازمانی در شبکه‌های اجتماعی هم شروع به افشای ابعاد مختلف زندگی قالیباف کردند. درخواست اقامت فرزند او در کانادا، ماجرا‌های سفرهای متعدد همین فرزند به استرالیا و. قالیباف را در موضع ضعف قرار داد. جلیل محبی از چهره‌های نزدیک به محمدباقر قالیباف است. او که نامش در بین کاندیدا‌ها بود، امید داشت بتواند جایی در فهرست شورای ائتلاف پیدا کند، با وحدت ظاهری میان شورا و پایداری به همراه دیگر یاران قالیباف از رقابت‌ها حذف شد. محبی هفته قبل از انتخابات مجلس، زمانی که پرونده اقامت دائم اسحاق قالیباف به کانادا افشا شده بود، در یک نشست خبری حضور پیدا کرد و مدعی شد «پسر قالیباف تهران زندگی می‌کند و اسحاق قصد داشت برای تحصیل دکترا به خارج کشور برود، نه برای زندگی.»
چرخش‌های قهرمانانه جلیل محبی مواضع سیال و متغیر جلیل محبی، امر تازه‌ای نیست. محبی پیش از انتخابات ریاست جمهوری از حامیان ابراهیم رئیسی بود، اما ناگهان به منتقد دولت تبدیل شد و گفت «دولت رئیسی توان کار بزرگ ندارد» و «آقای رئیسی وقتی در قوه‌قضائیه که بود از شفافیت حرف می‌زد و اکنون که در دولت است مصوبه محرمانه به شورای سران برده که محرمانه است و نمی‌شود درباره آن حرف زد!» یکی از کارمندان معاونت اطلاع‌رسانی دولت در آن زمان علت انتقاد‌های جلیل محبی را افشا کرده و گفته بود محبی از «حقوق ۱۵ میلیونی سرپرست سابق معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی» راضی نبود و به کار خود در مرکز پژوهش‌های مجلس برگشت برای همین این چنین از رئیس‌‌جمهور انتقاد می‌کند. جلیل محبی در پاسخ به این حرف حضور خود در سرپرستی سابق معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی را تایید کرده بود. کانال عصر ایران در تلگرام
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: جلیل محبی
لایحه حجاب
لایحه حجاب و عفاف
درمانگاه قم
عکس برداری
مورد وثوق
جلیل محبی
بی حجاب
مدعی شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۴۷۹۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته نهایی می‌شود یا فراموش؟
به گزارش قدس آنلاین، علی بابایی کارنامی با اشاره به مراعا ماندن تصمیم‌گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست‌های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و کانون‌های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می‌شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.
به گزارش ایسنا، کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنجشنبهها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه‌ای مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبهها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم‌شدن شرایط برای سفرهای کوتاه‌مدت به‌منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده‌ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه‌ها به‌جای پنجشنبهها تعطیل شود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.
بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟